چرا ایران مثل قطر امکان قرارداد بزرگ گازی ندارد؟
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۲۲۴۲
فرارو- قرارداد ۲۷ سال قطر با چین برای عرضه گاز طبیعی مایع به شرکت سینوپک چین بزرگترین قرارداد گاز طبیعی تا به امروز است. این قراداد پیام‌های مشخصی برای ایران دارد که مشترکا با قطر از میادین پارس جنوبی برداشت می‌کند.
به گزارش فرارو، بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین رقابت جهانی برای خرید گاز مایع تشدید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میادین شمالی یکی از بزرگترین منابع گاز جهان و به طور مشترک در مالکیت قطر و ایران است و سهم ایران از این منابع عظیم، میدان گاز پارس جنوبی است. با این حال طرف قطری قراردادی به مدت ۲۷ سال با چین امضا کرده است که تا سال ۲۰۲۷ حجم تولید گاز این کشور را از حدود ۷۷ میلیون تن به ۱۲۶ میلیون تن در سال افزایش خواهد داد.
چه خبر است؟در همین خصوص غلامحسین حسن‌تاش استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی طی گفتگو با فرارو در خصوص اهمیت این قرارداد عنوان کرد: «دولت قطر با ظرفیت تولید ۷۷ میلیون تن LNG (گاز طبیعی مایع شده)، تا یکی دو سال پیش بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گاز طبیعی به‌صورت LNG در جهان بود و در یکی دو سال اخیر استرالیا با ۷۸.۵ میلیون تن تولید سالانه، از قطر سبقت گرفته بود. اینک قطر برنامه‌هایی برای افزایش تولید گازطبیعی از میدان مشترک با ایران که قطری‌ها آن را گنبد شمالی می‌نامند، دارد و نیز قرارداد‌هایی را منعقد کرده است که تا سال ۲۰۲۷ یعنی تا پنج سال دیگر ظرفیت تولید LNG خود را از ۷۷ میلیون تن فعلی به ۱۲۶ میلیون تن برساند و به عبارتی تا پنج سال دیگر بیش از ۶۰ درصد به ظرفیت تولید LNG قطر اضافه خواهد شد و قطر برای تحقق این هدف برای احداث شش واحد جدید LNG با شرکت‌های توانای بین المللی قرارداد بسته است.»
وی ادامه داد: «با این حساب در شرایطی که قطر می‌خواهد ظرف ۵ سال حدود ۴۹ میلیون تن به ظرفیت تولید LNG خود اضافه کند، طبعا تضمین کردن بازار آن برای قطر مهم است. البته بخش قابل توجهی از بازار LNG به صورت تک محموله است، ولی داشتن قرارداد‌های بلندمدت خیال صادرکننده که در حال یک سرمایه گذاری عظیم است را آسوده می‌کند. قرارداد اخیر قطر با شرکت ساینوپک چین برای تحویل سالانه ۴ میلیون تن LNG به چین برای مدت ۲۷ سال منعقد شده است و این تنها ۱۰ درصد از افزایش آتی ظرفیت LNG قطر است.»
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: «از سوی دیگر چین هم کشوری است که بزرگترین رشد سالانه تقاضای انرژی را دارد و می‌خواهد تامین بخشی از تقاضای آینده‌اش را تضمین کند. البته همین حالا نیز قطر بزرگترین صادر کننده LNG به چین است و در سال ۲۰۲۱ حدود ۹.۲ میلیون تن LNG به چین صادر کرده است.»
حسن تاش در خصوص پیامد‌ها و تبعات این قرارداد برای ایران عنوان کرد: «آنچه برای ایران تبعات مهمی دارد مسائل قبل از این قرارداد است، یعنی قرارداد‌هایی که قبلا توسط قطر برای توسعه بیشتر میدان گنبد شمالی (که با پارس جنوبی مشترک است)، امضاء شده است. در واقع قطر می‌خواهد ظرف ۵ سال آینده حدود ۵۰ میلیارد متر مکعب در سال به ظرفیت تولید و برداشت خود از میدان مشترک اضافه کند. قطر تاکنون به صورت تجمیعی بیش از ۲.۵ برابر ایران از این میدان مشترک برداشت کرده است. در سال‌های اخیر ایران از نظر میزان برداشت سالانه، مقداری از قطر پیشی گرفته بود، اما با این برنامه‌ها قطر مجددا از ایران سبقت می‌گیرد.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «همه این‌ها در حالی رخ داده است که ایران به لحاظ عدم توان سرمایه‌گذاری کافی میزان تولیدش در پارس جنوبی در حال کاهش است و اخیرا مسئولان اعلام کردند که با تداوم روند فعلی سالانه به اندازه یک فاز یعنی بیش از ۸ میلیارد مترمکعب در سال، از تولید فاز‌های مختلف پارس جنوبی کاهش خواهد یافت. در این‌صورت با توجه به رشد تقاضای داخلی، ممکن است ایران بعضی از مشتریان بالفعل گاز خود را هم از دست بدهد. یعنی در حالی که قطر در تلاش توسعه بازارهای خود است ایران ممکن است بعضی از بازارهای موجود را نیز از دست بدهد.»
وی با بیان این که این قرارداد بر ایران بی تاثیر نیست، اظهار کرد: «به هر حال چنین قراردادی اهمیت امنیت قطر و منطقه خلیج فارس را برای چین افزایش خواهد داد و رقبای ایران جایگاه مهمتری در اقتصاد چین پیدا خواهند کرد که بر معادلات منطقه‌ای بی تاثیر نخواهد بود. اما این که ایران چه کار باید بکند یا چه راهبرد یا راهبرد‌هایی را در پیش گیرد، فهرستی بلند بالا دارد. از حل مسائل اصلی و اساسی سیاست خارجی و روابط بین المللی به منظور فراهم کردن امکان جذب سرمایه و تکنولوژی و خارج شدن از انفعال در روابط جهانی و منطقه‌ای تا برنامه ریزی‌های اساسی برای توسعه بخش انرژی و نفت و گاز و مدیریت مصرف انرژی، و این مستلزم تغییرات پارادایمی است.»
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به رابطه خوب ایران با چین، دولت چین ترجیح می‌دهد با قطر وارد چنین معامله بزرگ و طولانی مدت شود، گفت: «در دنیای امروز هر کشوری به دنبال منافع ملی خودش است. روند‌های ایران مشخص است و قطعا چینی‌ها هم از آن اطلاع دارند. روند‌هایی که بدون تحولات اساسی در آن ایران حتی در میان مدت قادر به تامین گاز مورد نیاز خود هم نخواهد بود چه رسد به این که بتواند صادرات بیشتری داشته باشد.»
حسن تاش در پایان عنوان کرد: «افزایش تولید گاز و تغییر اساسی در روند تراز گاز کشور مستلزم سرمایه گذاری‌های بزرگ در تعامل با جهان است و صادرات گاز از منطقه خلیج فارس به چین مستلزم مایع‌سازی گاز است که فناوری آن در اختیار کشورهای غربی است. در حالی که آینده سرمایه گذاری‌های لازم در ایران در شرایط کنونی تصویر روشنی ندارد، قطر قرارداد‌های توسعه خود چه در بالادستی گاز و چه در مایع سازی را با شرکت‌های توانای اروپایی و امریکایی منعقد کرده است و تعهدات این شرکت‌ها و زمان بهره برداری‌ها نیز مشخص است.شما اگر بخواهید کالای مورد نیازتان را تهیه کنید کدام عرضه‌کننده را ترجیح می‌دهید، آنکه مطمئن هستید این کالا را در موعد مقرر تحویل خواهد داد یا آن که می‌دانید برای تامین این کالا ده‌ها مشکل دارد؟ به هر حال چین که نمی‌تواند حرکت اقتصاد خود را متوقف کند.»
صادرات گازی ایران اصلاً امکان‌پذیر نیستهمچنین فرزین سوادکوهی روزنامه نگار با سابقه حوزه انرژی در این باره طی گفتگو با فرارو اظهار کرد: «اگر قرار باشد میان ایران و قطر مقایسه‌ای انجام دهیم، باید بگویم که طرف قطری به مراتب از ایران جلوتر است. به همین دلیل هم تولید انبوه ما از پارس جنوبی در حال حاضر حدود ۷۱ ترلیون فوت مکعب است. یعنی چیزی حدود ۲۰۱۰ میلیارد متر مکعب. این در حالی است که تولید انبوه قطر ۱۲۵ ترلیون فوت مکعب است. یعنی ۳۵۴۰ میلیارد متر مکعب از میدان پارس جنوبی برداشت دارد؛ بنابراین قطر تولید بیشتری نسبت به ایران دارد و یکی از دلایلش هم این است که ایران ۳۰ سال دیرتر از قطر برداشت از پارس جنوبی آغاز کرد.»
وی ادامه داد: «نکته جالب این است که ما در دوره‌ای خوشحال از این بودیم که تولید گاز ما در پارس جنوبی در حال نزدیک شدن به قطر است و حتی امیدوار بودیم که هم اندازه قطر تولید کنیم. اما عملاً اتفاق خاصی رخ نداد. نتیجه هم این شد که حالا قطر یکی از طولانی‌ترین قرارداد‌های گازی تاریخ به ارزش ۶۰ میلیارد دلار با چین امضا کرده است و با این کار سعی دارد برای آینده خود، شرکای استراتژیکی قوی‌تری پیدا کند. اما متاسفانه ما طی این سال‌ها اصلا همچین نگاهی به ماجرا نداشتیم.»
این روزنامه نگار تصریح کرد: «واقعیت این است که ما هرآنچه از میادین گازی خود برداشت می‌کنیم را مصرف می‌کنیم. زیرا یکی از نگاه‌های ما در سال‌های گذشته، گاز رسانی به اقصی نقاط کشور بود. در حالی که ما باید به این سمت و سو می‌رفتیم که از دیگر حامل‌های انرژی استفاده کنیم که عمدتا هم خارج از حامل‌های هیدروکربنی باشند. مثل برق. اما ما اصلا به این توجه نکردیم و به همه جا گازکشی کردیم و به همان میزان هم، چون بهینه سازی هم نداشتیم و همیشه با قدیمی‌ترین تکنولوژی‌ها کار کردیم، بیشترین مصرف گاز را داشتیم. به همین دلیل هرچه تولید کردیم را مصرف کردیم. البته الان دیگر حتی تراز گازی ما به هم خورده و آنقدر همان روند را ادامه دادیم که حالا مصرفمان از تولیدمان پیشی گرفته است.»
سوادکوهی تاکید کرد: «هرچند ایران دومین دارنده بزرگترین ذخایر گازی جهان است، اما سهمی در صادرات ندارد. بنابر گزارش‌ها سهم ایران از صادرات جهانی زیر ۲ درصد و حتی بعضی معتقدند که حدود ۱.۲ درصد است. در چنین شرایطی قطر به فکر ۲۷ سال آینده و حتی بیشتر از مدت این قرارداد است. آنها سعی دارند اقتصاد گازی خود را تضمین کنند. این دقیقا همان نگاهی است که اصلا ما نداریم. ما صرفا دل خوش کردیم به چندصد هزار بشکه نفتی که می‌فروشیم و این درحالی است که در‌های کشور بر روی حتی مشتری‌های سنتی که داشتیم هم بسته شده. در چنین شرایطی چین ابتدا به سراغ عربستان رفت و قرارداد‌های بزرگی با آنها بست و حالا هم با قطر یک قرارداد بسیار بزرگ امضا کرده است.»
وی با اشاره به آخرین گزارش اوپک در خصوص ایران، گفت: «در این گزارش آمده که ما به دلیل عدم سیاست‌های درست در حوزه توسعه، حدود ۴۵۰ میلیارد دلار عدم‌النفع داشتیم. یعنی ما هر روزی که تاخیر و کوتاهی در توسعه میادین انجام دهیم، به همان میزان ضرر می‌کنیم. مثلا همان اتفاقی که در پارس جنوبی افتاده است و به دلیل همین تاخیرها، قطر ۶۰۰ میلیارد متر مکعب (معادل ۱۵۰ میلیارد دلار) بیشتر از ما برداشت انجام داده است.»
همچنین سوادکوهی با اشاره به عدم توانایی ایران در تامین قراردادی مثل آنچه میان قطر و چین امضا شده است، عنوان کرد: «دلایل متعددی وجود دارد که ایران نمی‌تواند از پس قراردادی به بزرگی این قرارداد بر بیاید. یکی از این دلایل عدم حضور سرمایه‌گذار است که بسیار حوزه انرژی را آزار می‌دهد. ما حتی سرمایه گذار‌های کوچک هم نداریم چه برسد به سرمایه‌گذار‌هایی که در قطر فعال هستند. دلیل دیگر این است که ما استراتژی مشخصی هم در تولید و مصرف و صادرات نداریم. ما نهایتا تلاش می‌کنیم که بیشتر تولید کنیم و این اصلا استراتژی محسوب نمی‌شود.»
او تاکید کرد: «درباره صادرات هم که اصلا نمی‌توان صحبت کرد. وقتی مصرفمان از حد بگذرد، دیگر بحث درباره صادرات معنی ندارد. از نظر زیرساخت هم ما اصلا قابل مقایسه با قطر نیستیم. به هرحال وقتی سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، زیرساخت هم با مشکل مواجه خواهد شد؛ بنابراین ما اصلا امکان صادرات نداریم و صرفا به میزان بسیار پایینی به کشور‌هایی نظیر ترکیه و عراق صادر می‌کنیم. در کنار همه این‌ها باید بی تفاوتی به مسئله بهینه سازی الگوی مصرف را هم اضافه کنیم. ضمن اینکه مسئله تحریم‌ها را هم نباید نادیده بگیریم که تاثیر زیادی روی صادرات ما دارد.»
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۲۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه توسط تولیدکنندگان میسر شد/حذف هزینه های بالای وکالت برای بخش خصوصی
امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی با اشاره به یکی از موانع مهم عدم دسترسی مناسب تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی به خدمات حقوقی مقرون به صرفه اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی که شرکت های خصوصی با هزینه های وکالت حقوقی دست و پنجه نرم می کنند، عدم دسترسی به خدمات حقوقی مقرون به صرفه است. بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط با بودجه‌های کم کار می‌کنند و استخدام وکلای گران قیمت برای امور حقوقی را برای آنها دشوار می‌سازد. در نتیجه، این شرکت‌ها اغلب هنگام مواجهه با چالش‌های حقوقی، مانند اختلافات قراردادی یا مسائل مربوط به مالکیت معنوی، خود را در مضیقه می‌بینند.
اقبالی ادامه داد: هزینه های بالای وکالت مانعی برای شرکت های خصوصی و تولیدکنندگان در جریان دعاوی حقوقی ایجاد می کند ترس از تحمیل هزینه های قانونی قابل توجه می تواند کسب و کارها را از دنبال کردن فرصت های سودآور بالقوه منصرف کند و در نهایت رشد و نوآوری را متوقف کند. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با اجازه دادن به شرکت‌های خصوصی برای ارائه نماینده حقوقی در دادگاه، به یکسان کردن زمین بازی و توانمندسازی کسب‌وکارها برای محافظت از منافع خود به طور مؤثرتر کمک می‌کند. توانایی ارائه نماینده حقوقی در دادگاه، راه جدیدی را برای شرکت های خصوصی باز کرده است تا از منافع و حقوق خود بدون تحمل بار مالی سنگین در دعاوی حقوقی محافظت کنند.
توانایی معرفی نماینده حقوقی در دادگاه، کاراییکلی نظام حقوقی را نیز افزایش می دهد
وی در رابطه با مزایای مهم امکان معرفی نماینده حقوق توسط دولت اظهار کرد: توانایی معرفی نماینده حقوقی در دادگاه، کارایی و اثربخشی کلی نظام حقوقی را نیز افزایش می دهد. شرکت های خصوصی دیگر مجبور نیستند به تنها راه اخذ وکیل رویه های حقوقی پیچیده را در دادگاهطی کنند و به خدمات حقوقی پرهزینه تن دهند. در عوض، از این پس با آنها می توانند از یک نماینده قانونی که نیازهای تجاری آنها را درک می کند و می تواند از طرف آنها در دادگاه وکالت کند، کمک بگیرند. این فرآیند ساده نه تنها باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می شود، بلکه تضمین می کند که شرکت های خصوصی تحت قانون رفتار عادلانه ای داشته باشند. علاوه بر کاهش بار مالی شرکت های خصوصی، در دسترس بودن خدمات حقوقی، شفافیت و پاسخگویی در سیستم حقوقی را نیز ارتقا می دهد. با حضور نماینده قانونی در دادگاه، شرکت‌ها می‌توانند همتایان خود را در قبال هرگونه نقض قرارداد یا نقض حقوق خود مسئول بدانند. این افزایش مسئولیت پذیری به تقویت اعتماد و اطمینان در روابط تجاری کمک می کند و در نهایت منجر به مشارکت و همکاری قوی تر می شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: علاوه بر این، رفع این مانع مهم بر سر راه تولید، فرصت های جدیدی را برای شرکت های خصوصی برای گسترش فعالیت های خود و ورود به بازارهای جدید باز می کند. با اطمینان از داشتن نمایندگی قانونی در دادگاه، کسب و کارها می توانند فرصت های رشد را با اطمینان خاطر دنبال کنند و بدانند که در صورت اختلاف حقوقی از منافع آنها محافظت می شود. این احساس امنیت جدید نه تنها کسب و کارها را تشویق به ریسک و نوآوری می کند، بلکه به رشد و توسعه کلی اقتصادی نیز کمک می کند.
تصویب طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نقطه عطفی در حمایت از شرکت های خصوصی
وی در خاتمه گفت: تصویب طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نقطه عطفی در حمایت از شرکت های خصوصی و تولیدکنندگان در رفع موانع تولید است. این قانون با اجازه دادن به بخش خصوصی و تولیدکنندگان جهت معرفی نماینده قانونی در دادگاه، نه تنها بار مالی تحمیلی به شرکت ها را کاهش می دهد، بلکه شفافیت، پاسخگویی و کارایی در سیستم حقوقی را ارتقا می دهد. یکی از موانع و هزینه‌تراشی‌های بزرگ پیش‌روی تولید با امکان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه توسط تولیدکنندگان برداشت شد. از آنجایی که شرکت‌های خصوصی به استفاده از این راه قانونی جدید ادامه می‌دهند، برای عبور از چالش‌های قانونی، محافظت از منافع خود و رشد اقتصادی و نوآوری مجهزتر خواهند شد. این تغییر دگرگون کننده در چشم انداز قانونی راه را برای یک محیط تجاری عادلانه تر و شکوفاتر هموار می کند که نه تنها برای کسب و کارها بلکه به نفع کل جامعه است.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد